به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، تشديد مشکلات داخلي و خارجي اقتصادي در سال هاي اخير و ارتباط مستقيم اين معضلات با زندگي و معيشت مردم، توجهات و حساسيت هاي بيشتري را در اين حوزه به وجود آورده است. به طوري که برخي مشکلات خارجي و تحريم هاي را دليل اصلي اين مسائل قلمداد مي کنند و برخي ديگر بي برنامگي و آشفتگي سياست گذاري هاي داخلي را مانع اقتصاد کشور مي دانند.

اما آنچه که بر آن شکي نيست و بارها و بارها از طرف طيف هاي مختلف اقتصادي بر آن تأکيد شده است حاکم بودن وضعيت رکود تورمي بر سيستم اقتصاد کشور است به طوري که خروج از اين دور باطل به يک ضرورت غير قابل انکاردر حوزه سياست گذاري تبديل شده است.

همين تأکيدها و تکرارها و البته بي نتيجه بودن رايزني هاي وزارت خارجه براي کاهش تحريم ها، بالاخره تيم اقتصادي دولت يازدهم را مجاب کرد که اگر قرار است اتفاقي و تحولي در اقتصاد کشور رقم بخورد و مردم را از زير بار تحمل اين فشار ها رهايي بخشد، برنامه ريزي هاي دقيق و حساب شده در مديريت داخلي اقتصاد کشور است. چرا که محال است اروپا و آمريکا به عنوان دشمنان ديرينه و هميشگي ج. ا. ايران تمايلي براي بهبود اوضاع اقتصاد ايران داشته باشند و البته از هيچ کوششي هم براي ضربه زدن به جمهوري اسلامي از مجراي اقتصادي امتنا نمي کنند.

بر همين مبنا تيم اقتصادي دولت وعده کاهش تورم 25 درصدي را به مردم مي دهد و تصميم مي گيرد که براي خروج از رکود برنامه ريزي کند. همين که دولت محترم بعد از همه تأکيداتي که بر حمايت از توليد ملي، توجه به ظرفيت‌هاي دروني و اهتمام به برنامه هاي اقتصاد درونزا، به اين نتيجه رسيده است که کليد حل مشکلات اقتصادي در داخل کشور است و دلسپردن به دشمنان براي حل مشکلات کشور کاري بس عبث و بيهوده است خود جاي اميدواري دارد.

البته در همين راستا توجه به چند نکته ضروري و قابل تأمل است:

آقاي رئيس جمهور در آخرين سخنراني که راجع به اين بحث داشتند در جمع خبرنگاران شهرکرد اعلام کردند:

به مردم قول داده بودم که تا پايان سال جاري تورم به 25 درصد کاهش پيدا کند، اما در سه‌شنبه هفته آينده رقم جديدي را اعلام خواهم کرد که کمتر از رقم اعلام شده است و اميدوارم به جايي برسيم که وضعيت اقتصادي براي مردم اميدآفرين باشد.

روحاني تصريح کرد: يکي از کارهاي دولت در يک ماه اخير مسئله خروج از رکود بوده است و خوشبختانه قدم‌هاي خوبي براي مهار تورم برداشتيم که نياز به مداومت دارد.

دکتر روحاني مهمترين کار دولت را خروج از رکود برشمرد و گفت: در اين مدت تلاش دولت براي طراحي خروج از رکود بوده است، که جلسات فوق العاده دولت در اين هفته براي اين بسته بود.

وي خاطرنشان کرد: مجموعه اين بسته در جلسه سمينار روز سه‌شنبه هفته آينده رونمايي مي‎شود و مردم و کارآفرينان از مزاياي بسته بهره‌مند مي‌شوند.

اينکه در زمينه کاهش تورم تلاش مي شود و اين مهم دغدغه مسئولان کشور شده است خوب و قابل تحسين است. اما مسلماً نبايد در اين زمينه کار دولت به آمار دادن و گاها بزرگنمايي کردن جهت اميدواري مردم بسنده کرد.

زماني که مردم در بازار  برخي کالاها با افزايش قيمت ها مواجه مي شوند و يا اينکه گزارش ها و خبر ها از افزايش قيمت ها در بازار برخي ديگر از اجناس حکايت دارد ، چطور مي توان از کاهش تورم سخن گفت؟ در همين يک ماهه اخير دولت افزايش قيمت در بازار لبنيات، بازار خودرو را تأييد کرده است و ساير کالاها مثل ميوه با قيمت هاي سرسام آور مواجه است و برخورد جدي با آن صورت نگرفته است مي توان ادعا کرد که تورم کاهش داشته است؟

آمار يکي از ابزارهايي است که نتيجه اعمال يک سياست را نشان مي دهد. مسلماً دولت، قبل از ارائه و انتشار آمار آن هم آمارهايي که هميشه در صحت و سقم آن شک و شبه وارد بوده است، مي‌بايست از سياست ها  و برنامه ها و عملکردهاي خود در زمينه کاهش تورم بگويد تا مشخص گردد کدام اقدام و تصميم ضد تورمي دولت منتج به نتايج و حصول آمار اين چنيني شده است.

به طور مثال آيا دولت نظارت و بازرسي بر توليد و نحوه توزيع کالاها را دقيق تر و يا معضل هميشگي واسطه ها و دلالان را از توليد کشور کوتاه و يا قطع کرده است؟ آيا در راه اندازي و تأسيس بنگاههاي زودبازده اقدام خاصي را داشته اند؟ در نوسازي و تجهيز کارخانه ها و يا راه اندازي واحدهاي دانش بنيان و تحقيق و توسعه قدم خاصي بر داشته شده است؟ و يا....

انتشار صرفاً آمار خوب و کاهشي در آرام کردن جو بازار و ادامه خوشبيني مردم به اقتصاد ممکن است اثر آني وکوتاه مدت داشته باشد، اما مسلما آن اقدامي که به سرو سامان دادن اقتصاد کشور بيانجامد نخواهد بود.

اما در بحث رکود؛ در روزهاي اخير دولت از تدوين و ارائه بسته هاي خروج از رکود و تکميل شدن اين سياست ها و برنامه ها سخن مي گويد. به نحوي که به گفته وزير اقتصاد براي تدوين اين بسته ها به اندازه چندين ماه و جلسات متوالي وقت صرف شده است و تعداد زيادي از اساتيد و کارشناسان اقتصادي در نگارش آن تأمل و مشارکت داشته اند.

اين در حالي است که از زمان انتشار بسته هاي اول و دوم، از سوي انديشمندان مختلف محتويات اين بسته ها مورد بحث و نقد بوده است. به طوري که به وفور به نقص داشتن و کارا نبودن اين بسته ها تأکيد شده است. مهمترين نکاتي که از اين نظرات قابل برداشت است اين است که اين بسته ها برنامه هايي قابل اجرا نيست و گويا از نگارش آنها اهداف ديگري چون ادامه پروژه سياه نمايي عملکرد دولت قبل در دستور کار بوده است.

نکته‌اي که مهم است و دولت نبايد آنرا فراموش کند اين است که تا به حال از اين دست برنامه ها در کشور بسيار نوشته شده است. در حال حاضر علاوه بر برنامه هاي بلند مدت فقط پنج برنامه توسعه پنج ساله به تصويب رسيده است و فقط و فقط به تصويب رسيده است و هيچ يک به ميدان عمل نرسيده اند.

آيا قرار بر اين است که اين سياست‌گذاري ها و برنامه‌ها هم به اسناد و برنامه هاي قبلي اضافه شود؟ آنچه در اين بسته ها ديده مي شود فقط آسيب شناسي وضع موجود اقتصادي است ـ البته بسياري بر همين آسيب شناسي هم نقدهاي جدي وارد مي دانند ـ که بارها به آن پرداخته شده و نقل مجد آن هيچ سودي نخواهد داشت.

اگر براي رفع رکود از اقتصاد کشور عزمي جدي به وجود آمده است قطعاً بايد در جهت رفع اين آسيب‌ها و مشکلات باشد. مسلماً در اين راستا اگر قرار است گامي برداشته شود حداقل بايد در برنامه نوشته شده، تعيين شده باشد که در هر حوزه و براي رفع هر مشکل و مسأله چه کسي، چه سازمان و نهادي بايد عامل و پاسخگو باشد. اين آن نکته مهم و کليدي است که در اين بسته مغفول مانده و در عمل اين بسته ها را بي ارزش و يا به عبارتي موازي کاري و تکرار مکررات کرده است.

حتماً تاکنون مسئولان و البته مردم دريافته‌اند که گره‌هاي اقتصادي کشور با صرف برنامه نوشتن و همايش برگزار کردن و رونمايي از اسناد و اقداماتي از اين قبيل گشوده نخواهد شد. قطعاً همين که مديران و مسئولان دغدغه رفع مشکلات ريشه اي اقتصاد کشور را دارند براي مردم اميد آفرين و مسرت بخش است و نيازي به بزرگنمايي اين اقدامات نيست. مهمتر آنکه اين خوشي و رضايت‌هاي زودگذر دليل و مجوزي براي کم کاري يا بيکاري در انجام اقدامات اساسي و ضروري نيست و نخواهد بود.

سمانه منصوري